<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، أمس، بإدراج التعويضات ضمن مطالب واشنطن في أي مفاوضات مقبلة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي وتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'>وفي طهران، طغت على الساحة الداخلية إجراءات استبدال القيادات الإيرانية، حيث تم تعيين قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بينما أعلن عن ستة تعيينات في قيادة الجيش والحرس.</p><h2>ترامب يصعّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، إن إيران تطالب بتعويض عن أضرار الحرب، مضيفاً: «وأنا أيضاً أطالبها بتعويضات»، ومؤكداً أنه وجّه ممثلي واشنطن لإدراج المطلب في أي مفاوضات مستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وطالب كذلك إيران بدفع تعويضات لعائلات «مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء» الذين قال إنها قتلتهم على مدى السنوات الخمسين الماضية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد قال لـ«أكسيوس»، أول من أمس، إن واشنطن تتعامل مع إيران «بهدوء» وتراقب تأثير التضخم ونقص الأموال عليها، مشبهاً المواجهة بـ«لعبة شطرنج». ورد بقائي، أمسالاثنين، بأن الإيرانيين أثبتوا أنهم «لاعبو شطرنج محترفون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في تصريحات لـ«فوكس نيوز»، إن الضغوط الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً على إيران حالياً والحكومة تواجه صعوبات في سداد رواتب موظفيها وعسكرييها. وأوضح أن عملية الغضب الاقتصادي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضراراً مدمرة بالاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الولايات المتحدة تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران، في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إنه حتى 9 أغسطس جرى تغيير مسار 55 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال للعقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعيين رضائي مساء أول من أمس، خلفاً لمحمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن مستشاراً سياسياً للمرشد مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذو القدر قد تولى أمانة المجلس في أواخر مارس بعد اغتيال سلفه علي لاريجاني خلال الحرب، ما يجعل رضائي ثالث من يتولى الموقع خلال نحو خمسة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، عيّن خامنئي، رضائي ممثلاً له في المجلس. وكان رضائي، الذي قاد الحرس الثوري بين 1981 و1997، قد عُيّن في مارس مستشاراً عسكرياً لخامنئي. </div></p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، أمس، إنه لم يتضح ما إذا كان التغيير سيؤدي إلى تحول في السياسة. ويكتسب التعيين أهميته من أن المجلس الأعلى للأمن القومي ينسق السياسة الأمنية والخارجية، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، أمس، أن المفاوضات التي تجريها الوزارة تخضع لإشرافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أعلن رضائي في أبريل رفضه تمديد وقف إطلاق النار. وفي يونيو، وقبل توقيع مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية في 17 من الشهر نفسه، قال إن الاتفاق يتضمن أموراً ملتبسة تحتاج إلى توضيح، ثم اتهم واشنطن في 27 يونيو بانتهاكه عبر إثارة التوتر في هرمز. وبذلك يصل إلى المؤسسة المشرفة على المفاوضات مسؤول سبق أن أعلن تشككه في مسارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أصدر خامنئي، أمس، قرارات عسكرية شملت تعيين اللواء علي عبداللهي رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة، وتثبيت أحمد وحيدي قائداً للحرس الثوري، وتعيين مصطفى إيزادي نائباً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثبّت علي عظمائي قائداً لبحرية الحرس، بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية توليه المهمة مطلع يوليو، وعيّن حسين طائب رئيساً لمنظمة «الباسيج»، وكيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقع القرارات كلها في خانة سياسية واحدة، إذ يمثل بعضها تثبيتاً وإعادة بناء لسلسلة القيادة التي تعرضت لضربات واغتيالات منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'>لكن طائب يمثل الحالة المختلفة في الحزمة، فهو الوحيد بين أبرز التعيينات الذي لا يملأ فراغاً خلفه اغتيال ولا يثبّت أمراً واقعاً قائماً منذ أشهر. وكان قد ترأس استخبارات الحرس من 2009 حتى 2022، وانتقاله إلى قيادة «الباسيج» يضيف بعداً داخلياً إلى التغييرات في مرحلة تتصاعد فيها الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع ساعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التعيينات بعد كشف بزشكيان تفاصيل اجتماعه مع خامنئي. وقال الرئيس الإيراني، إن اللقاء استمر قرابة سبع ساعات وتناول «جميع قضايا البلاد»، وإن القضايا المعيشية والسوق والتوظيف والإسكان كانت في صدارة المناقشات. ولم يكشف بزشكيان تفاصيل عن مناقشة الحرب أو المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، نقل «أكسيوس»، أول من أمس، عن مسؤولين أمريكيين أن بزشكيان يدفع نحو اتفاق خشية تدهور الاقتصاد، بينما يرفض جناح داخل المؤسسة العسكرية تقديم تنازلات. </div></p><h2>تفاهم وشروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس، إن المفاوضات مع عُمان «بناءة وإيجابية»، وإن الجانبين اتفقا على خريطة لعبور السفن مع استمرار مناقشة نقاط فنية، نافياً وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'>لكنه جدد تمسك طهران بشروطها لإعادة فتحه. ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض رسوم على السفن، قال إن هذه التفاصيل لا تناقش في المرحلة الحالية.</p><h2>قناة الوساطة مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أعلنت الخارجية الباكستانية، أمس، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، واتفقا على البقاء «على اتصال وثيق».</div></p><p class='article-text'>وأعلن بقائي أن إسلام آباد وجهت دعوتين إلى عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لزيارتها، على أن تتم الزيارتان عندما تسمح الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاتصالات أهميتها من الدور الذي لعبته باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران، والمسار الذي أفضى إلى مذكرة تفاهم يونيو، بما يؤكد أن إعادة ترتيب المواقع الأمنية في طهران تجري بالتوازي مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.</div></p>

واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران

ترامب يدرج التعويضات في المفاوضات وإيران تغير قيادتها العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'>عادت غرينلاند إلى واجهة التوتر السياسي بين أمريكا والدنمارك بعد أسابيع من الهدوء النسبي، مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سيطرة الولايات المتحدة عليها، ليخرج رئيس وزرائها ينس فريدريك نيلسن، ليؤكد أن مستقبلها «يقرره أهلها».في واحدة من أكثر أفكاره إثارة للجدل، يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء مشروعه القديم المتعلق بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، في خطوة تعكس رؤية توسعية لا تقف عند حدود الجغرافيا القطبية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ العالمي.جاءت تصريحات ترامب خلال قمة حلف «الناتو» التي عُقدت هذا الأسبوع في أنقرة، حيث جدد رغبته في الحصول على غرينلاند، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إدراكه أن هذا الملف قد يسبب تعقيدات في علاقته مع الحلف.</p><div id='ملف-مهم'><h2>ملف مهم</h2></div><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم نبرتها التوافقية الأخيرة، لا تزال تنظر إلى غرينلاند باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية في حساباتها الأمنية والاستراتيجية، مؤكدين أن الموقع الجيوسياسي الفريد للجزيرة، واحتياطاتها الكبيرة من المعادن النادرة، وممراتها البحرية المتزايدة الأهمية بفعل التغيرات المناخية، تجعلها هدفاً استراتيجياً يصعب تجاهله في ظل احتدام المنافسة الدولية على القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>بدورهما، تواصل كوبنهاغن ومدينة نوك، عاصمة غرينلاند، التمسك بمواقفهما الرافضة لأي نقاش حول السيادة، مؤكدتين أن مستقبل الجزيرة ليس مطروحاً للتفاوض، وأن أي تعاون مع الولايات المتحدة يجب أن يظل ضمن إطار الشراكة الأمنية والتحالفات الدولية القائمة.</p><div id='عودة-التصعيد-وارد'><h2>عودة التصعيد وارد</h2></div><p class='article-text'>وبينما تمنح التهدئة الحالية جميع الأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس، يحذر محللون من أن نهج ترامب القائم على منطق الصفقات وإعادة تعريف المصالح قد يجعل من احتمال عودة الملف إلى الواجهة أمراً وارداً، خصوصاً إذا ما تبدلت موازين القوى الدولية أو تصاعدت المخاوف الأمريكية من تنامي النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.وعليه، فإن المشهد الحالي يبدو أقرب إلى إدارة للأزمة منه إلى تسوية نهائية لها، في ظل استمرار العوامل الاستراتيجية التي دفعت واشنطن إلى الاهتمام المتزايد بغرينلاند</p><div id='تراجع-تكتيكي'><h2>تراجع تكتيكي</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد شكريد، خبير السياسة الدولية، أن غرينلاند تحتفظ بأهمية استراتيجية استثنائية في الحسابات الجيوسياسية الدولية، نظراً لموقعها الحيوي في منطقة القطب الشمالي، فضلاً عن امتلاكها موارد طبيعية ضخمة وممرات بحرية تزداد أهميتها مع التغيرات المناخية.ويشير إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الجزيرة باعتبارها جزءاً من معادلة التنافس الدولي المتصاعد مع كل من روسيا والصين، وهو ما يجعل الاهتمام الأمريكي بها أمراً مستمراً بغض النظر عن التصريحات السياسية الآنية.</p><div id='حسابات-انتخابية'><h2>حسابات انتخابية</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي، أن ترامب يواجه في الوقت الراهن ملفات ضاغطة ومتعددة، من بينها التوترات الإقليمية، والتحديات السياسية الداخلية، وتراجع مستويات التأييد الشعبي، فضلاً عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يدفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته وتخفيف حدة بعض الملفات المثيرة للجدل.ويؤكد البرديسي أن التعويل على مواقف ترامب يظل أمراً بالغ الصعوبة، نظراً لما يصفه بالطابع المتذبذب لسياساته، إذ كثيراً ما ينتقل من موقف إلى نقيضه خلال فترات زمنية قصيرة وفقاً للظروف السياسية والمصالح الآنية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن مجرد طرح فكرة ضم غرينلاند يعكس إدراكاً أمريكياً للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للجزيرة، سواء بسبب موقعها الجيوسياسي الحساس في منطقة القطب الشمالي أو لما تزخر به من ثروات وموارد طبيعية واعدة، معتبراً أن هذه الاعتبارات ستبقي الجزيرة ضمن دائرة الاهتمام الأمريكي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن القضية تتجاوز شخص ترامب إلى رؤية أوسع ترتبط بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، ما يجعل احتمال عودة الملف إلى الواجهة قائماً كلما توافرت الظروف السياسية والجيوسياسية المناسبة لذلك.</p>

غرينلاند تعود إلى الواجهة... لماذا أعاد ترامب فتح ملف الجزيرة القطبية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن إعادة بناء الثقة بين إيران وجيرانها الذين مارست العدوان عليهم على مدى أكثر من أربعة شهور، وأمطرت سماءهم وأرضهم بالصواريخ والمسيرات بادعاء الرد على الولايات المتحدة التي وقعت إيران مذكرة تفاهم معها.</div></p><p class='article-text'>وجلست في سويسرا على طاولة واحدة مع الذين قتلوا مرشدها وقياداتها العليا، ودمروا منشآتها العسكرية والاقتصادية، واستهدفوا مشروعها النووي الذي صرفت عليه مليارات الدولارات، على حساب مشاريع التنمية التي كان يجب أن تذهب إليها هذه المليارات المهدرة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة كما في العلاقات الإنسانية، لا تُبنى الثقة بمجرد توقيع اتفاق، ولكنها قد تُهدم بحدث واحد. فهي عملية طويلة ومعقدة، تحتاج إلى إرادة صادقة، وسلوك متسق، وتراكم من المواقف التي تؤكد أن ما يقال في قاعات التفاوض ينعكس فعلاً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عاشت المنطقة عقوداً من التوتر والشكوك المتبادلة. وكانت دول الخليج العربية تنظر بقلق إلى السياسات الإيرانية في المنطقة، وفي عدد من الساحات العربية، وإلى الخطاب الذي رافق تلك السياسات، وإلى محاولات توظيف الانقسامات الطائفية لخدمة أهداف سياسية واستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>هذه البيئة المشحونة جعلت الثقة سلعة مفقودة في كثير من الأحيان. ولهذا فإن أي اتفاق جديد بين واشنطن وطهران لن يكون كافياً وحده لإقناع دول الخليج العربية بأن صفحة الماضي قد طويت، وأن مرحلة جديدة بدأت بالفعل. فالثقة لا تُمنح، ولكنها تُكتسَب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤكد أن تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تطوراً إيجابياً من حيث المبدأ. فالمنطقة دفعت ثمناً باهظاً للصراعات والحروب والأزمات المتلاحقة. </div></p><p class='article-text'>غير أن دول الخليج العربية لا تنظر إلى المسألة من منظور الملف النووي فقط، وإنما من منظور أشمل يتعلق بالأمن الإقليمي، والاستقرار السياسي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ولذلك فإن الطريق نحو إعادة بناء الثقة يمر عبر إجراءات عملية أكثر من مروره عبر بيانات سياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج المنطقة إلى رؤية أفعال ملموسة تؤكد أن إيران تتجه فعلاً نحو تبني سياسة تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتحتاج كذلك إلى التأكد من أن أي موارد مالية أو اقتصادية ستحصل عليها طهران نتيجة الاتفاق لن تتحول إلى أدوات لتعزيز بؤر التوتر والصراع، وإنشاء المزيد من الخلايا الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة أن دول الخليج ليست ضد الحوار. وشهدت السنوات الأخيرة مؤشرات مهمة على وجود رغبة في خفض التوتر وفتح قنوات التواصل. كما شهدت المنطقة سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي عكست إدراكاً متزايداً بأن الصدام الدائم لا يخدم أحداً. </div></p><p class='article-text'>لكن الحوار وحده لا يكفي. فالثقة الحقيقية تُبنى عندما يشعر الجميع بأن أمنهم محترم، وأن حدودهم مصانة، وأن استقرارهم ليس ورقة في أي صراع إقليمي أو دولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل ما يميز دول الخليج اليوم أنها دخلت مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي. فهذه الدول لم تعد منشغلة بإدارة الأزمات لأنها تركز على بناء المستقبل. هناك مشاريع تنموية عملاقة، واستثمارات بمئات المليارات، ورؤى اقتصادية طموحة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وخلق مجتمعات أكثر ازدهاراً واستقراراً. ومن الطبيعي أن يكون الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لإنجاح هذه الخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق، فإن إيران نفسها ستكون المستفيد الأكبر إذا اختارت طريق التعاون بدلاً من التنافس الصفري. فالمنطقة تمتلك من الموارد والإمكانات ما يجعلها واحدة من أهم مناطق العالم اقتصادياً واستراتيجياً. وما يمكن تحقيقه عبر الشراكات والتكامل يفوق بكثير ما يمكن تحقيقه عبر الصراعات والنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المنطقة الأسبوع الماضي، والاجتماعات التي عقدها مع عدد من المسؤولين الخليجيين، والبيانات التي صدرت عنها، لم تنجح حتى الآن في طمأنة دول الخليج العربية، بدليل أنه ما أن غادر الوزير الأمريكي المنطقة حتى قامت إيران بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وعندما قصفت القوات الأمريكية بعض المواقع الإيرانية رداً على هذا الإجراء المُجَرَّم دولياً، عادت إيران إلى إطلاق المسيرات والصواريخ على مملكة البحرين ودولة الكويت. فأين هي الثقة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن الخليج تصنعه دول المنطقة عندما تختار التعاون بدلاً من الاعتداء، والتنمية بدلاً من الصراع، والثقة بدلاً من الشك. هذا ما يجب أن تدركه إيران، نجحت مفاوضاتها الماراثونية مع الولايات المتحدة أم لم تنجح.</div></p>

إعادة بناء الثقة

<p class='article-text'>رحبت دول عربية وأجنبية بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب ومعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ثمنت وزارة الخارجية القطرية الشراكة والجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى الاتفاق على هذه المذكرة.</p><p class='article-text'>ورحبت المملكة العربية السعودية بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.</p><p class='article-text'>وأعربت الكويت عن تطلعها إلى أن يشكل هذا التفاهم بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن دعم الوكلاء، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر تأمل أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة، وإرساء أسس جديدة للتعاون، وتهيئة بيئة داعمة للسلام، ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقي القضايا الإقليمية المختلفة.</p><p class='article-text'>ووصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه “خطوة تاريخية نحو السلام”، وذلك بعد أسابيع من الوساطة التي اضطلعت بها حكومته بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وقال شريف أمام النواب: “شهد العالم اليوم خطوة تاريخية نحو السلام. فبعد ظلام الحرب، أشرقت شمس السلام”، بعدما أعلن في وقت سابق أنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم في جنيف في 19 يونيو.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى أن الاتفاق يرسي الأساس للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لبنان.</p><p class='article-text'>وقال رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في منشور على منصة “إكس”، إنه يأمل “أن تعمل جميع الأطراف بحسن نية من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي”.</p><p class='article-text'>وقالت الصين : إنها في استعادة حرية المرور الآمن عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. </p><p class='article-text'>وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة “إكس”: “أتطلع إلى نهاية هذه الحرب المكلفة وإلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالكامل”.</p><p class='article-text'>وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران ربما يمثل انفراجة.</p><p class='article-text'>وهنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق مع إيران، ودعا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة.</p><p class='article-text'>وقالت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا إنها ملتزمة بدعم إعادة فتح مضيق هرمز في أعقاب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ، إن إعادة الفتح العاجل للمضيق مع وجود “حرية ملاحة غير مشروطة وغير مقيدة أمر ضروري”.</p><p class='article-text'>وأضافوا: “نحن ملتزمون بالقيام بدورنا لتحقيق ذلك - وفقا للمتطلبات الدستورية لكل منا - بما في ذلك من خلال مهمة دفاعية بحتة ومستقلة لطمأنة الشحن التجاري وإجراء عمليات إزالة الألغام”.</p><p class='article-text'>وتابعوا: “هذه لحظة فرصة لاستعادة الاستقرار الإقليمي وتثبيت استقرار الاقتصاد العالمي”.</p><p class='article-text'>وأكد القادة مجدداً أنه لا ينبغي السماح لإيران أبداً بحيازة سلاح نووي، وشددوا على أهمية اختتام المفاوضات التفصيلية وتنفيذ الاتفاق بسرعة وبشكل شامل.</p><p class='article-text'>وأبدت الدول الأربع استعدادها لرفع العقوبات ذات الصلة رداً على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنها ستعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين لاغتنام هذه اللحظة والحفاظ على الزخم والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>ورحبت اليابان بالاتفاق الأمريكي الإيراني الرامي إلى إنهاء الأعمال القتالية، وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن بلادها تأمل في تنفيذ الاتفاق بشكل منتظم، بما في ذلك إعادة الفتح الفعلي لمضيق هرمز أمام السفن الدولية.</p>

ترحيب عربي ودولي بالاتفاق الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة هي فن إدارة شؤون الدولة والمجتمع، من خلال تنظيم السلطة واتخاذ القرارات، التي تحقق المصلحة والمنفعة المجتمعية، هدفها الجوهري هو تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية، متجلياً في المجالات المختلفة سواء الداخلية والخارجية من تنظيم الممارسات مع الحقوق والواجبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز مؤشرات السياسة الحكيمة القدرة على تقليل الانخراط في الصراعات، وإدارة النزاعات بعقلانية واتزان، دون الانجرار إلى التصعيد غير الضروري، فليس من الحكمة الدخول في كل خلاف، بل في اختيار التوقيت والأسلوب المناسبين للتعامل معه، وهذا ما أظهرته دولة الإمارات في تعاملها مع الأوضاع السياسية المتوترة مؤخراً، حيث واجهت التهديدات، بما في ذلك المسيّرات والصواريخ البالستية، بحزم محسوب دون الانزلاق إلى دائرة التصعيد، فقد اتسم موقفها بالتوازن بين الدفاع عن أمنها، وحماية كل من يعيش على أرضها، وبين الحفاظ على نهجها القائم على الاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'>إن الرؤية التي تبنتها الإمارات تقوم على أن البناء هو خيار استراتيجي يستحق الاستمرار، بينما لا تقود الصراعات إلا إلى الإنهاك والهدم، فما يُبنى خلال سنوات قد ينهار في لحظات، مخلفاً وراءه الخسارة والندم والتهجير، وتعطل مسيرة التقدم واستقرار المجتمعات والحياة.</p><p class='article-text'>أتذكر خلال زيارتي لمتحف التاريخ الأمريكي في ولاية نورث كارولينا، والذي يوثق أحداث الحروب الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر، أن أكثر ما بقي في الذاكرة لم يكن المعارك وإنما آثارها النفسية، وخصوصاً النساء الحزينات اللواتي فقدن الكثير، وهذا يذكرنا بتكلفة الصراعات وأثرها على الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>يمكن إسقاط هذا المعنى على الأفراد أيضاً؛ فعندما يفقد الإنسان حس الحكمة، وينخرط في صراعات متكررة، فإنه لا يهدم ما بناه في ذاته فحسب، بل يستهلك طاقته، ويؤخر عودته إلى حالة التوازن والسلام الداخلي.</p><p class='article-text'>ماذا لو استثمرنا في بناء عقلية قائمة على التنمية بدلاً من الانشغال بالصراعات؟ ماذا لو أدركنا أن كل صراع غير ضروري نخوضه هو فرصة ضائعة للإبداع والتطور؟ ففي النهاية لا يمكن أن يجتمع البناء والهدم في مسار واحد.</p>

ماذا لو

كنا أكثر حكمة في إدارة الصراعات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي عن دخول الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس منعطفاً شديد الحساسية، حيث تتشابك السياسة الداخلية بواشنطن مع طبول الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط. وفي كواليس هذا الاستنفار، دافع النائب ريتشارد هدسون، رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس (NRCC)، عبر برنامج «أكسيوس إيه إم لايف»، عن التصريحات المثيرة للجدل المنسوبة للرئيس دونالد ترامب بشأن عدم «اهتمامه» بمعركة التجديد النصفي، مؤكداً أن تلك التعليقات أُسيء فهمها وإخراجها عن سياقها، غير أن هذه التطمينات لم تبدد القلق المتزايد داخل الحزب من تداعيات السياسة الخارجية على صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء خروج النائب ريتشارد هدسون الإعلامي ليعكس حجم الارتباك داخل الهياكل التنظيمية للحزب الجمهوري؛ إذ يحاول قادة الحزب بالكونغرس جاهدين الحفاظ على تماسك القواعد الانتخابية بعد تلميحات ترامب التي اعتبرها بعض المرشحين خذلاناً لجهودهم في الدوائر الساخنة. هدسون حاول التقليل من الأثر السلبي، معتبراً أن ترامب يركز على استراتيجيات أوسع، وأن الالتزام بدعم مرشحي الحزب في مجلسي النواب والشيوخ لا يزال قائماً. إلا أن هذا الدفاع يواجه تحدياً حقيقياً في الشارع الأمريكي، حيث يرى مراقبون أن «مقامرة ترامب» تكمن في رغبته في فرض سيطرة تامة على الحزب، حتى لو كلف ذلك خسارة بعض المقاعد لصالح الديمقراطيين الذين يتحينون الفرصة لاستعادة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الحقيقي وراء خطورة تصريحات ترامب والقلق الجمهوري لا يرتبط بالخطاب السياسي بقدر ارتباطه بالوضع الاقتصادي المتردي؛ فقد أدت المواجهات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي تخوضها إدارة ترامب ضد إيران في المنطقة إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة العالمية، وهو ما تُرجم سريعاً إلى ارتفاع ملموس في أسعار الوقود والسلع الأساسية داخل الولايات المتحدة. ويكمن جوهر الأزمة في أن ترامب لم يفِ حتى الآن بوعوده الانتخابية الحاسمة بـ «معالجة أزمة غلاء المعيشة»، بل إن مغامرته العسكرية زادت الطين بلة، ما جعل الناخب الأمريكي يشعر بالإحباط، وسط مخاوف حقيقية من أن يدفع المرشحون الجمهوريون في الولايات المتأرجحة ثمن هذه الفاتورة الباهظة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن فصل المأزق الانتخابي للجمهوريين عما يدور ميدانياً على الأرض في جبهات الشرق الأوسط؛ فالصراع الدائر حالياً بين إسرائيل وإيران، مدفوعاً بحرب لبنان الشرسة والاشتباكات المتواصلة على الحدود، يضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج. فالولايات المتحدة تجد نفسها منخرطة بعمق في دعم حليفتها إسرائيل عسكرياً ولوجستياً، ومستهدفة بشكل مباشر من الفصائل الموالية لطهران في المنطقة، ما يزيد من احتمالات الانزلاق إلى حرب إقليمية أوسع تُنهك الاقتصاد الأمريكي. هذا الترابط الوثيق بين طبول الحرب في بيروت وطهران وبين جيوب المواطنين في تكساس وبنسيلفانيا يحوّل السياسة الخارجية من ملف هامشي في التجديد النصفي إلى المحرك الأساسي الذي قد يعيد تشكيل خريطة السيطرة على الكابيتول.</div></p>

زلزال التجديد النصفي

هل يدفع ترامب ثمن جبهات بيروت وطهران؟

<h2>محللون أمريكيون لـ « البيان»: توقعات بتوخي «الاحتياطي الفيدرالي» الحذر في أول اجتماع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صفحة جيدة، تحت قيادة كيفن وارش، الذي حصل أخيراً على موافقة مجلس الشيوخ -بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 - ليصبح رئيساً للمجلس، خلفاً لجيروم باول، الذي تعرض لانتقادات لاذعة من الرئيس دونالد ترامب، وضغوطات كبيرة من أجل خفض الفائدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5214946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يُنظر إلى وارش - والذي كثيراً ما انتقد السياسة النقدية ونظام إدارة البنك المركزي- على أنه رجل ترامب، فإن المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي تفرض نفسها على المشهد، رغم تصريحات وارش الأخيرة، التي حاول من خلالها تبديد تلك المخاوف، عندما أكد أنه لم يعد الرئيس الأمريكي بخفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُنظر إلى اجتماع السياسة النقدية يومي 16 و17 يونيو الجاري، على أنه «الاختبار الأول لقيادة وارش للفيدرالي، وطبيعة التفاهمات والتوازنات الداخلية بالنسبة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية».</div></p><h2>نهج وارش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت خدمة «سي إم إي فيد واتش»، لمراقبة أداء المجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الأسواق المالية تضع احتمالاً بنسبة 99% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدل الفائدة الرئيس دون تغيير، ضمن نطاق 3.50 - 3.75 %، خلال الاجتماع المقرر في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تصريحات خاصة من روس مولد مدير الاستثمار في شركة «إيه جيه بل»، لـ«البيان»- سيكون هناك اهتمام كبير بأي تعليقات تصدر عن وارش ومحافظي الفيدرالي، لتوقع كيفية تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'>وكانت اللجنة شهدت انقساماً خلال الاجتماع الأخير، إذ لم يفاجئ العضو المعيّن من قبل الرئيس ترامب، ستيفن ميران أحداً بدعوته إلى خفض الفائدة، بينما جاءت المفاجأة من ثلاثة أعضاء آخرين، بمطالبتهم بإزالة الإشارة إلى الميل نحو التيسير النقدي من البيان الصادر بعد الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل التضخم الارتفاع تدريجياً، بينما سوق العمل مستقر إلى حد ما، حتى وإن كان التراجع الطفيف في معدل البطالة من ذروته الأخيرة، يعود ربما إلى تقلص حجم القوى العاملة، وتراجع الهجرة أكثر من كونه نتيجة قوة في خلق الوظائف. وفي المقابل، يعاني سوق الإسكان من الضعف، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مولد إنه «رغم هذه الإشارات المتباينة من الاقتصاد الحقيقي، فقد واصلت وول ستريت أداءها القوي، وقد يتحفظ الفيدرالي على ضخ المزيد من السيولة الرخيصة في بيئة سوقية تتسم أصلاً بالتفاؤل المفرط، بل وربما النشوة. </div></p><p class='article-text'>كما أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، سيظل حاضراً في أذهان أعضاء اللجنة، حتى وإن كانت ولايتهم الرسمية تقتصر على التضخم والتوظيف».</p><p class='article-text'>ويشدد على أن «هناك الكثير مما يتعين على وارش وزملائه مناقشته، خاصة أن الرئيس ترامب سيضغط بلا شك باتجاه خفض الفائدة، عاجلاً وليس آجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، تُظهر بيانات «سي إم إي فيد واتش» الآن، احتمالاً يبلغ واحداً إلى ثلاثة لرفع الفائدة بحلول نهاية العام، مقابل احتمال لا يكاد يتجاوز 1 % لخفضها.</div></p><h2>توخي الحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيفري كريستيان الشريك الإداري لمجموعة «سي بي إم»، لـ«البيان»، إنه يفترض هو وفريقه أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستُبقي أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.5 و3.75 % في اجتماعها المقرر الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه التقديرات تأتي مدعومة بعدة عوامل: ارتفاع معدلات التضخم منذ مارس، واستقرار أوضاع التوظيف والإنتاج الاقتصادي نسبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 % على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، لترتفع الزيادة السنوية إلى 3.8 %. وقد جاءت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، غير أن المعدل السنوي تجاوز تقديرات داو جونز البالغة 3.7 %، بفارق 0.1 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة، ويعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي- بنسبة 0.4 % على أساس شهري، و2.8 % على أساس سنوي، ما يبقي التضخم أعلى من هدف الاحتياطي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'>كما سجل المعدل الشهري أعلى مستوى له منذ يناير 2025. وسجل معدل التضخم السنوي الرئيس أعلى مستوى له منذ مايو 2023، مرتفعاً بنصف نقطة مئوية، مقارنة بشهر مارس، بينما زاد التضخم الأساسي بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه التطورات نقطة انطلاق أساسية للفيدرالي، الذي يتبع نهجاً معتمداً على البيانات. فيما يشير كريستيان، إلى أنه «من المتوقع أن يتوخى كيفن وارش الحذر في أول اجتماع له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجع الإدارة الأمريكية ارتفاع التضخم إلى تبعات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت بصفة خاصة في زيادة أسعار البنزين. فيما يتبنى الرئيس دونالد ترامب رؤية متفائلة لمعدلات التضخم في بلاده، ويقول إنها سوف تتراجع إلى 1.5 % -أي أقل من المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- بعد انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما يشهده التضخم حالياً، هو ارتفاع مؤقت. وجاءت هذه التصريحات قبل مغادرته الولايات المتحدة متجهاً إلى بكين، لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.</p><h2>احتمالات خفض الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال البروفيسور مايكل بوسلرأستاذ المالية بجامعة «ستوكتون» الأمريكية، لـ«البيان»: «أرى أن كيفن وارش سيميل إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، لكن، عليه إقناع أغلبية أعضاء المجلس بذلك». ويوضح: «أن حرب إيران قد حدّت من إمدادات النفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام عالمياً إلى الضعف تقريباً.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. وقبل اندلاع الحرب، انخفض معدل التضخم، الذي بلغ ذروته عند 9.1 % في يوليو 2022، إلى 2.4 %.</p><p class='article-text'>وبسبب الحرب، فقد شهد شهرا مارس وأبريل ارتفاع التضخم إلى مستواه الحالي، حيث يبلغ معدل التضخم السنوي الآن 3.8 %». ومع ذلك، فإنه إذا انتهت الحرب في الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة، فسينخفض سعر الطاقة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وبحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد تنخفض أسعار النفط بما يكفي لدفع مسار التضخم نحو الانخفاض. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه «إذا حدث هذا السيناريو، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو. وسيكون لهذا الخفض أثر إيجابي في سوق الأسهم، ما سيؤدي إلى مواصلة ارتفاعها بشكل كبير».</p>

اجتماع يونيو الاختبار الأول لـ«رجل ترامب» في الفيدرالي

وارش بين نار التضخم وضغوط الرئيس الأمريكي

<p class='article-text'>جون بليندر<br>علّمت الحرب في الشرق الأوسط العالم دروساً في استخدام الممرات البحرية لأغراض جيوسياسية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموازاة ذلك، يتساءل الآن عدد من المحللين حول وجود نقاط اختناق مالية مماثلة - أو بؤر توتر - قد تؤدي إلى اضطرابات سوقية ذات دوافع جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أحد المجالات المثيرة لاهتمام متزايد العلاقة بين الدائنين والمدينين العالميين، وتحديداً الاختلالات المالية بين أصحاب المدخرات الفائضة في العالم وأكبر مدين له، الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت الولايات المتحدة الملاذ الأول والأخير للاقتراض في العالم. وكان مديرو احتياطيات البنوك المركزية أكبر المطالبين بأصولها. وللعلم، فإن ثاني أكبر دائن للحكومة الأمريكية، بعد اليابان، هو الصين، وهي الأكثر حساسية من الناحية الجيوسياسية، إذ تمتلك الصين، مع هونغ كونغ، ما لا يقل عن 930.5 مليار دولار من سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور الآن نقاش حول كيفية اعتبار هذا الأمر نقطة اختناق، فمن الواضح أن الولايات المتحدة قادرة على إيجاد سبل للتخلف عن سداد ديونها للصين، إلا أن نقطة الاختناق تكمن في الاعتماد المشترك، ما يجعل هذا التشبيه غير دقيق تماماً. </div></p><p class='article-text'>وقد دافع مسؤولون صينيون بين الحين والآخر عن استخدام النفوذ المالي لمعاقبة الولايات المتحدة على بيعها الأسلحة لتايوان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تدرك قيادة الحزب الشيوعي أيضاً أن استخدام احتياطيات الصين من الدولار كسلاح سيؤدي إلى انهيار الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما سيدمر في النهاية قيمة استثماراتهم الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه ليس من الواضح مدى فعالية هذا السلاح، فبينما كانت الصين تعزز حصتها في سوق سندات الخزانة، أفادت تقارير أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يرون أن استخدام سندات الخزانة كأداة للضغط سيكون له تأثير محدود نظراً لحجم سوق سندات الخزانة وسيولته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التطورات الجديدة أن مديري احتياطيات البنوك المركزية فقدوا رغبتهم في شراء سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الدين، واستخدام الدولار كسلاح عبر العقوبات المالية، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتآكل الضوابط واختلال التوازنات السياسية في عهد دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المهم في هذا السياق عند التوقف عند نقطة أن الذهب قد حل محل سندات الخزانة الأمريكية كأهم أصول الاحتياط في العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ المؤسسات الخاصة غير المصرفية، التي تتسم بتقلباتها، وعلى رأسها صناديق التحوط ذات الرافعة المالية العالية، على إصدارات سندات الخزانة أكثر مما لدى البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمارسيلو إستيفاو وجوناثان فورتون من معهد التمويل الدولي، فإن هؤلاء المشترين أكثر ميلاً لسرعة رد الفعل تجاه أسعار الفائدة وتكاليف التحوط ومؤشرات الأداء الرئيسية ومستوى تقبل المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يتزايد اعتماد تمويل سندات الخزانة على الأوراق المالية قصيرة الأجل، ما يعني مخاطر متجددة باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ومع اقتراب الدين العام الأمريكي من أعلى مستوياته على الإطلاق، يبدو هذا المزيج وكأنه تعريف دقيق لنقطة اختناق مالية غير جيوسياسية، تتسم بالهشاشة أمام الصدمات. كما يشير إلى وجود مخاطر نظامية في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تشبيه نقطة الاختناق أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الحرجة الناجمة عن الهيمنة الأمريكية المطلقة على الخدمات المالية العالمية، بما في ذلك أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الاستثمارية والإقراض بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نشرت في مجلة التمويل والتنمية التابعة لصندوق النقد الدولي، يذكرنا كريستوفر كلايتون، وماتيو ماجيوري، وجيسي شريجر بأن الولايات المتحدة استخدمت نفوذها الجيوسياسي لفرض عقوبات مالية شاملة على إيران وروسيا. </div></p><p class='article-text'>لكنهم يشيرون أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الإفراط في استخدام هذا النفوذ يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يدفع الدول إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن نقاط الاختناق المالية الجيوسياسية قد تشكل تهديداً أقل خطورة على الاقتصاد العالمي من نقاط الضعف النظامية الداخلية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه النقاط، إطار السياسة النقدية القائم على استهداف التضخم. في كتابين صدرا أخيراً، يرى مانوج برادان وتشارلز جودهارت بأن التوجهات الديموغرافية الشاملة، وليست استهداف التضخم، هي التي دفعت إلى انخفاض التضخم خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التوجهات دخول جيل طفرة المواليد بعد الحرب إلى سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة، ونقل الإنتاج إلى الدول ذات الأجور المنخفضة.</p><p class='article-text'>وقد أسفر ذلك عن ضغط نزولي على أجور الدول المتقدمة ومعدلات التضخم فيها. لكن هذا الوضع يتجه الآن نحو الانعكاس مع ازدياد نسبة السكان الذين يصلون إلى سن التقاعد، واستقرار معدل مشاركة المرأة في بعض البلدان، وتزايد العولمة في مجال التقاعد.</p><p class='article-text'>ستكون تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن باهظة ما لم يقد الذكاء الاصطناعي إلى حدوث معجزة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويؤكد برادان وجودهارت أن مكافحة التضخم المستعصي في الاقتصادات التي تواجه مخاوف بشأن استدامة ديونها تعد عملية محفوفة بالمخاطر، ولا سيما مخاطر الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعجز البنوك المركزية عن التوفيق بين أهدافها المتعلقة باستهداف التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. </div></p><p class='article-text'>ففي سبيل تمويل جزء كبير من الأعباء المالية وإنقاذ الأسواق، يمكن أن تضطر إلى تسييل الديون، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات التضخم بشكل كبير. وباختصار، تعد هذه معضلة حقيقية.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على الحكومة الأمريكية المثقلة بالديون. وإذا كان برادان وجودهارت على حق، فإن الولايات المتحدة ستصبح مصدراً لأصول آمنة أقل فأقل للعالم.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تواجه خطر الاختناق المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتبع  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية  نهجاً سياسياً يعتمد على القرارات السريعة والتحركات المباشرة في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز سلطة الرئاسة وتسريع تنفيذ الأجندة الأميركية دون تعقيدات بيروقراطية مطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير وتحليلات سياسية أميركية، فإن ترامب يتبنى أسلوباً مختلفاً عن الإدارات التقليدية، يقوم على التحرك الحاسم في القضايا الاقتصادية والأمنية، مع اعتماد كبير على التواصل المباشر مع الجمهور عبر المنصات الرقمية والخطابات الجماهيرية.</div></p><h2>توسيع صلاحيات الرئاسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع أكسيوس شهدت المرحلة الحالية توسعاً واضحاً في استخدام الصلاحيات التنفيذية، حيث اعتمد ترامب على الأوامر الرئاسية والقرارات المباشرة لتنفيذ سياساته، خصوصاً في ملفات الهجرة والأمن والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الإدارة الأمريكية فإن هذا النهج يهدف إلى تسريع الاستجابة للتحديات الداخلية، وتقليل التعقيدات السياسية داخل المؤسسات الفيدرالية، مع التركيز على فرض القانون وتعزيز الأمن الداخلي.</div></p><h2>سياسة اقتصادية قائمة على الحسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال الاقتصادي ركز ترامب على استخدام الرسوم الجمركية والضغوط التجارية كأدوات لإعادة التوازن التجاري وحماية الصناعات الأميركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الوظائف المحلية وتقوية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة وتحفيز الأسواق، إلى جانب طرح مبادرات اقتصادية تتعلق بالإسكان والدعم المالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو ترامب أن أسلوبه الاقتصادي القائم على التحرك السريع يمنح الإدارة مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل المنافسة الاقتصادية المتصاعدة.</div></p><h2>تحركات حازمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد السياسة الخارجية، تبنى ترامب مقاربة أكثر صراحة مع الحلفاء والخصوم، مع التركيز على إعادة صياغة العلاقات الدولية بما يخدم المصالح الأميركية أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه السياسة مراجعة أدوار التحالفات التقليدية مثل الناتو، وزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على خصوم واشنطن، إلى جانب دعم التحركات العسكرية والدبلوماسية التي تراها الإدارة ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الإدارة حضورها في ملفات الشرق الأوسط والتوترات الإقليمية، بالتوازي مع تحركات عسكرية وسياسية اعتبرتها واشنطن جزءاً من استراتيجية الردع وحماية المصالح الأميركية.</div></p><h2>حضور إعلامي وتأثير مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف ترامب بأسلوبه المباشر في مخاطبة الرأي العام، حيث يعتمد بشكل كبير على المنصات الرقمية لنقل مواقفه وإعلان قراراته، ما يمنحه قدرة على التأثير السريع في النقاشات السياسية والإعلامية داخل الولايات المتحدة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متابعون أن هذا النهج ساهم في إبقاء ترامب في صدارة المشهد السياسي الأميركي، وجعل قراراته وتحركاته محوراً دائماً للنقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية.</div></p>

ولاية ترامب الثانية.. سياسة "الحسم السريع" في الداخل والخارج

<p class='article-text'>كشف موقع أكسيوس عن ملامح اتفاق جديد تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، والسماح لطهران ببيع النفط بحرية، مقابل الدخول في مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتقديم تعهدات بشأن وقف التخصيب النووي.</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات، فإن الاتفاق المقترح قد يُعلن رسميا خلال الساعات المقبلة، رغم أن بعض النقاط لا تزال قيد التفاوض، وسط تحذيرات من احتمال انهياره في أي لحظة إذا تعثرت التفاهمات النهائية بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر قريبة من المحادثات أن مسودة الاتفاق الحالية تتضمن توقيع مذكرة تفاهم تستمر لمدة 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة متبادلة بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>إعادة فتح مضيق هرمز ورفع القيود النفطية</p><p class='article-text'>ووفقا للتفاصيل المسربة، ستقوم إيران خلال فترة الاتفاق بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم عبور، إلى جانب إزالة الألغام البحرية التي تم نشرها سابقا داخل المضيق، بما يسمح بحرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مع إصدار إعفاءات من بعض العقوبات الاقتصادية، بما يسمح لإيران باستئناف بيع النفط بحرية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذه الخطوات ستوفر دفعة كبيرة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من ضغوط مالية حادة، لكنها في الوقت ذاته ستساهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعتمد في هذا الاتفاق على مبدأ "تخفيف العقوبات مقابل الأداء"، موضحا أن واشنطن رفضت المطالب الإيرانية المتعلقة بالإفراج الفوري عن الأموال المجمدة أو الرفع الدائم للعقوبات قبل تنفيذ التزامات عملية وملموسة من جانب طهران.</p><p class='article-text'>الملف النووي في صلب المفاوضات</p><p class='article-text'>وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى الدخول في مفاوضات تتعلق بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.</p><p class='article-text'>وأكد مصدران مطلعان على المحادثات أن إيران قدمت عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها فيما يخص وقف التخصيب والتخلي عن المواد النووية الحساسة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على بدء مفاوضات حول رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة الستين يوما، إلا أن تنفيذ هذه الخطوات سيبقى مرتبطا بالتوصل إلى اتفاق نهائي يمكن التحقق من تنفيذه على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>كما تنص التفاهمات الحالية على بقاء القوات الأمريكية التي تم حشدها خلال الأشهر الماضية في المنطقة طوال فترة الاتفاق المؤقت، على أن يتم سحبها فقط في حال التوصل إلى اتفاق نهائي شامل.</p><p class='article-text'>بند خاص بالحرب بين إسرائيل و"حزب الله"</p><p class='article-text'>وتكشف مسودة مذكرة التفاهم أيضا عن بند يتعلق بإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، وهي النقطة التي أثارت قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت، بحسب مسؤول إسرائيلي.</p><p class='article-text'>وأوضح مسؤول أمريكي أن نتنياهو أبدى تحفظات بشأن بعض بنود الاتفاق، لكنه عرض موقفه بطريقة "محترمة وغير تصادمية".</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول أن الاتفاق لن يشكل "وقف إطلاق نار من طرف واحد"، موضحا أن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك العسكري إذا حاول "حزب الله" إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "إذا التزم "حزب الله"، فستلتزم إسرائيل أيضا".</p><p class='article-text'>وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن ترامب ينظر إلى الاتفاق من زاوية المصالح الأمريكية واستقرار الاقتصاد العالمي، في حين يركز نتنياهو بصورة أكبر على اعتبارات السياسة الداخلية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وساطة إقليمية وتحرك باكستاني</p><p class='article-text'>وكشفت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى السبت اتصالا جماعيا مع عدد من القادة العرب والمسلمين لاستطلاع مواقفهم من الاتفاق، حيث أبدى جميع المشاركين دعمهم للمسار الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وبحسب المصادر، لعبت باكستان الدور الأبرز في الوساطة بين واشنطن وطهران، بقيادة المشير عاصم منير، الذي زار العاصمة الإيرانية طهران يومي الجمعة والسبت لدفع المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>ترامب يميل للحل الدبلوماسي</p><p class='article-text'>وأكدت المصادر أن الرئيس الأمريكي كان مترددا خلال الأيام الأخيرة بين المضي في المسار الدبلوماسي أو تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه بات يميل بصورة أكبر إلى خيار التسوية السياسية.</p><p class='article-text'>ويأمل البيت الأبيض في الانتهاء من معالجة النقاط الخلافية الأخيرة خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان الرسمي عن الاتفاق.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ترى الإدارة الأمريكية أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران قد تدفعها إلى تقديم تنازلات أكبر من أجل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي إن المرحلة المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا لمدى استعداد إيران لتغيير مسارها السياسي والنووي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب مستعد، في حال استجابت طهران لمطالبه المتعلقة بالبرنامج النووي، لإعادة صياغة العلاقات مع إيران ومنحها فرصة للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة.</p>

ملامح اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب .. ما أهم البنود؟

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع Agentic Ai

محمد بن راشد: برنامج وطني لتدريب 80 ألف موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيسه في أبريل 1949، لم يسبق لحلف الناتو أن مر بأجواء مشوبة بالتوترات الداخلية، المؤطرة ببيئة خارجية تتسم بعدم اليقين، كالتي يعيشها في الوقت الراهن. أطلت هذه الأجواء بفعل مداخلات الرئيس الأمريكي ترامب السلبية تجاه الحلف أثناء ولايته الأولى، ثم تلبدت وغدت أكثر قتامة في عهد ولايته الثانية، على نحو راح يثير التساؤل بشأن كينونة الحلف برمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ولايته الأولى، تمحورت انتقادات ترامب حول الأعباء المالية الفائضة التي تتحملها بلاده، قياساً بالشركاء الآخرين الذين رآهم كسالى ومتواكلين انتهازيين، ومطالبته إياهم بزيادة مخصصاتهم الدفاعية إلى 5 % من نواتجهم الإجمالية.. لكن سياق الحرب الإيرانية، في ولايته الحالية، كان كاشفاً بقوة لما هو أعمق من أصول التباين بين منظوره الأمريكي وبين منظوراتهم لوظيفة الحلف. فهو يعتقد أن أحد الأسباب الرئيسة لانضمام الولايات المتحدة للناتو، هو قدرتها على نشر قواتها في أوروبا، للتدخل في حالات الطوارئ، الأمر الذي ثبت الآن أنه غير ممكن، بالنظر لتمنع معظم الشركاء عن السماح بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤدى هذا أن واشنطن ترامب تقارب الناتو باعتباره أحد أدوات سياساتها الخارجية، بحسب أهدافها الاستراتيجية، بغض النظر عن تكييفات وتقديرات بقية الشركاء، بل وبدون التشاور معهم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التأمل في مسار التلاوم مع هؤلاء الشركاء، المتمنعين أو «المتمردين»، نفهم أن ترامب لم ينشغل بنصوص مواثيق الحلف المحددة لسبل النصرة والشراكة في أوقات الحرب، ومضى إلى التعامل معهم بفظاظة، صعوداً إلى اتخاذ، أو التهديد باتخاذ، إجراءات عقابية ضدهم، فرادى ومجتمعين.. ومن ذلك أنه قرر سحب جزء من قواته في ألمانيا، وتوعد إيطاليا وإسبانيا بإجراء مماثل، وأنذر الأخيرة بتعليق عضويتها في الحلف، وفرض قيود تجارية عليها، وتحدث عن احتمال إعادة تموضع قواته في القارة العجوز، بتركيزها في الدول المؤيدة له، مثل بولندا.. وعلى الرغم من علاقته، الدافئة نسبياً، مع كل من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، وكير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، إلا أنه لم يستثنهما من غضبته، فوجّه للأولى انتقادات حادة، ولوح للثاني بمراجعة سياسة واشنطن إزاء مطالب لندن بفرض السيادة على جزر فوكلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد أوحى لبعض المتابعين والمعنيين، بأن عمليات التشبيك والتعاون الجماعي رفيعة المستوى، التي وسمت علاقة جناحي عالم الغرب على جانبي الأطلسي، لنحو ثمانين عاماً في كنف الناتو، أمست غامضة وضبابية، وقد تتدحرج إلى فقدان البوصلة والفعالية، حتى لا نقول التصدع ثم التفكك والأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنه قبل الاطمئنان إلى هذه النتيجة التشاؤمية، ربما تعين على أصحابنا النظر في جوانب وأبعاد أخرى، تدخل في صلب محددات مستقبل الناتو ومآلاته.. فآراء ترامب إزاء الحلف تبدو مشتقة من طباعه وقناعاته، الموصوفة بالتسرع والشخصانية المفرطة، بل وربما مالت أحياناً إلى السطحية والوقوع في دائرة التذبذب بين الموقف ونقيضه! والرجل في التحليل الأخير، ليس طليق الإرادة في إنفاذ ما يراه.. بمعنى أن هناك ضوابط وقيوداً لا يمكن له تجاوزها. منها، مثلاً، اعتقادات بعض مؤسسات الدولة العميقة، بأن الضغوط على الشركاء الأوروبيين، لا تضر بهم فقط، وإنما قد تفضي إلى أضرار جسيمة بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية في الإطار العالمي.. فانتشار أكثر من 85 ألف جندي أمريكي في زهاء 50 قاعدة ومكون عسكري في أوروبا، لا يخدم فقط أمن الأوروبيين، بل هو أمر لا غنى عنه كمنصة للحراك السريع في الشرق الأوسط ووسط آسيا وأفريقيا، وتعزيز مفردات الردع ضد روسيا، وربما الصين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لا يصح إغفال طبيعة النظام الأمريكي، التي لا تسمح للبيت الأبيض، كائناً فيه من كان، بالانفراد كلياً بقرارات السياسة الخارجية الفارقة بشدة، كما هو الحال مع مصير حلف عسكري صمد طويلاً، وكان، ولعله ما زال، عنصراً فاعلاً في إنجاز «العظمة الأمريكية» على قمة النظام الدولي، التي يستأنس بها ترامب في خطاباته النظرية وسياساته العملية ليل نهار. ندفع بذلك، وفي الخاطر أن الانتخابات النصفية للكونجرس في الخريف المقبل، قد تغير الموازين التشريعية لغير صالحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يستحق التفنيد في هذا السياق، تلك الفرضية المؤثرة في تنمر ترامب وبطانته الفائض على الشركاء الأوروبيين، هي أنهم من الهزال، الأمني بالذات، بحيث لا يمكنهم الاستغناء البتة عن مظلة الحماية الأمريكية.. والحال، أن التمعن في مكونات قوة هؤلاء الشركاء الشاملة، تدعو للتشكيك في صحة هذه الفرضية..لا سيما إن اجتمعوا على كلمة دفاعية وسياسة سواء بينهم، وهو متغير جائز ومحتمل، إن استمر الضغط الأمريكي وغير الأمريكي.</div></p>

تأملات في مصير «الناتو»

<p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية موجة صعود لافتة يقودها قطاع الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا، في وقت تتباين فيه صورة الأداء بين المناطق الجغرافية، مع استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي في أكثر من منطقة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التحديات، حافظت الأسهم العالمية على اتجاه صاعد واسع النطاق، مدعومة بنتائج شركات قوية وعمليات طرح عام أولي بارزة، ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين من وول ستريت إلى آسيا وأوروبا.</p><h2>الأسهم الأمريكية</h2><p class='article-text'>تواصل الأسهم الأمريكية قيادة المشهد العالمي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 وS&P 500 بدعم مباشر من أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وقادت شركات مثل سيسكو سيستمز، التي قفز سهمها 20% بعد نتائج قوية، موجة التفاؤل، إلى جانب الطرح الضخم لشركة سيريبراس سيستمز بقيمة 5.55 مليارات دولار، وهو الأكبر في السوق الأمريكية هذا العام.</p><p class='article-text'>كما تواصل أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي تعزيز مكاسبها منذ أبريل، متجاهلة جزئياً مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بدأت الأسواق الأمريكية تعيد تسعير توقعات السياسة النقدية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وسط بيانات تضخم قوية تشير إلى استمرار الضغوط السعرية.</p><h2>توازن في أوروبا</h2><p class='article-text'>في أوروبا، سجل مؤشر ستوكس 600 ارتفاعاً تدريجياً، مدعوماً بقطاعي التكنولوجيا والصناعة، لكنه يظل تحت تأثير مباشر لتقلبات العوائد السنداتية والمشهد السياسي.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، حقق مؤشر فوتسي 100 مكاسب رغم الأزمة السياسية الداخلية وتزايد الحديث عن احتمال تغيير القيادة، في حين صعد مؤشر فوتسي 250 بدعم من بيانات نمو اقتصادي فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>لكن استمرار ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات فوق 5% يعكس مخاوف المستثمرين من الضغوط المالية والسياسية، ما يحد من زخم الصعود في الأسهم متوسطة الحجم.</p><h2>آسيا والمحيط الهادئ</h2><p class='article-text'>برزت الأسواق الآسيوية كأحد أقوى محركات النمو العالمي، حيث سجل مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً، مدفوعاً بأداء قوي في اليابان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان سجّل مؤشر نيكاي 225 للأسهم مستوى قياسياً جديداً خلال تعاملات الخميس، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى المنطقة السلبية، في انعكاس لحالة تذبذب واضحة بين زخم قطاع التكنولوجيا وضغوط المخاوف التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، لامس المؤشر مستوى غير مسبوق عند 63,799.32 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قبل أن يفقد زخمه مع تصاعد القلق بشأن مسار السياسة النقدية، وتزايد احتمالات تشديد الأوضاع المالية عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1% ليغلق عند 62,654.05 نقطة، متراجعاً عن قمته القياسية التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.</p><p class='article-text'>كما امتد التراجع إلى السوق الأوسع، حيث هبط مؤشر توبكس بنسبة 1.03% ليصل إلى 3,879.27 نقطة، وسط عمليات جني أرباح وتبدل في شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد موجة صعود قوية شهدتها السوق في الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء حالة التوازن الحساسة في السوق اليابانية بين دعم قوي من الطلب العالمي على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وبين مخاوف متزايدة من استمرار التضخم العالمي واحتمالات رفع أسعار الفائدة، ما يزيد من تقلبات أسواق الأسهم في المرحلة الحالية.</p><p class='article-text'>وفي كوريا الجنوبية، اقتربت شركة SK Hynix من دخول نادي التريليون دولار، بعد ارتفاع أسهمها بأكثر من 200% منذ بداية العام، مدفوعة بطلب عالمي قوي على رقائق الذاكرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>أما في الصين، فقد شهدت الأسواق تقلبات محدودة مع ترقب نتائج القمة بين واشنطن وبكين، وسط تركيز المستثمرين على مستقبل التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.</p><h2>أسواق السندات والعملات</h2><p class='article-text'>تزامن صعود الأسهم مع استقرار نسبي في أسواق السندات، رغم بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة تاريخياً.</p><p class='article-text'>ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، فيما اقترب العائد الألماني من أعلى مستوياته في سنوات، بينما بقيت العوائد البريطانية قرب قمم متعددة السنوات، ما يعكس إعادة تسعير عالمية لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>في سوق العملات، استقر الدولار مدعوماً ببيانات التضخم، بينما ظل الين الياباني تحت الضغط قرب مستويات ضعيفة تاريخياً، وسط مخاوف من تدخل حكومي محتمل.</p><h2>السلع في قلب المعادلة</h2><p class='article-text'>حافظت أسعار النفط على مستويات مرتفعة قرب 106 دولارات لخام برنت، مدفوعة باستمرار التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات الإمدادات، ما يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية العالمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، استفاد الذهب من حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفع بنسبة 0.5%، بينما سجلت العملات المشفرة مثل بتكوين مكاسب طفيفة، في إشارة إلى استمرار الإقبال على الأصول البديلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن الأرقام قد تكون مُضللة بسبب تكديس السلع التي تخشى الشركات من ارتفاع أسعارها نتيجةً لاضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>قال روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس: «علينا توخي الحذر عند تقييم الاتجاه الحقيقي».</p><p class='article-text'>كما أشار جورج براون، كبير الاقتصاديين في شرودرز، إلى أن القوة الاقتصادية قد تتراجع مع مرور العام.</p><p class='article-text'>وأضاف: «اعتاد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على بدء العام بدايةً قوية، ثم يتباطأ الزخم لاحقاً بسبب العوامل الموسمية المتبقية، وهذا يعني أن بنك إنجلترا سيتحدث بحزم، لكنه لن يصل إلى مستويات الرفع التي تتوقعها الأسواق».</p><p class='article-text'>وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.</p><p class='article-text'>يخشى المستثمرون من أن يتبنى خليفة محتمل لستارمر موقفاً أكثر ميلاً لليسار، ويدعو إلى زيادة الإنفاق، على الرغم من الضغوط المالية التي تعاني منها بريطانيا. وقد ارتفعت تكاليف الاقتراض البريطاني طويل الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 30 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، حذر الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، من أن أي خطوة لرفع الضرائب على البنوك في حال استبدال ستارمر ستدفع البنك إلى إلغاء خطط استثمار مليارات الدولارات في مقر جديد بلندن.</p>

مكاسب واسعة رغم ضغوط الفائدة والطاقة والترقب السياسي بين واشنطن وبكين وبريطانيا

الأسواق العالمية نحو قمم قياسية بدفع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما اندلعت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في اليوم الأخير من فبراير الماضي، سعى بعض أشد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب حماسة، بإصرار، إلى تصوير الأمر على أنه جزء من استراتيجية كبرى للضغط على الصين، التي تستورد معظم نفطها من الشرق الأوسط. الآن، وبعد مرور نحو عشرة أسابيع، ومع استعداد شي جين بينغ لاستضافة الرئيس الأمريكي في بكين غداً الخميس، تبدو هذه الرواية غارقة في الكثير من الشكوك. ورغم أن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع التكاليف على المصانع، وبالتالي على الأسر الصينية، إلا أن المؤشرات والأرقام توضح أن الاقتصاد الصيني استوعب الصدمة إلى حد كبير، بفضل وفرة احتياطيات السلع الأساسية وتدخلات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، فتح الصراع آفاقاً أمام الصين لزيادة نفوذها الاقتصادي العالمي. فقد أبرزت أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وتقلبات الإمدادات حاجة الدول إلى تسريع تحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة. وهذا يعد في النهاية مكسباً كبيراً لبكين، إذ تشكل الشركات الصينية ما لا يقل عن 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية للتقنيات الخضراء الرئيسية. ومنذ اندلاع حرب إيران، شهدت صادرات بكين من منتجات الطاقة الشمسية والبطاريات ارتفاعاً ملحوظاً، مما يؤكد صحة استثمار الحكومة الصينية طويل الأجل في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أدى نهج ترامب المتقلب في السياسة الخارجية إلى نفور عدد من حلفاء الولايات المتحدة، وعزز مكانة بكين الدولية النسبية. وتظهر بيانات استطلاع رأي أجرته شركة «مورنينغ كونسلت» أن شعبية الصين عالمياً ظلت إيجابية، متجاوزة شعبية الولايات المتحدة، منذ فرض ترامب تعريفات «يوم التحرير» في أبريل 2025. وبإمكان الحكومة الصينية استغلال هذا الوضع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المتقدمة والنامية. وفي مارس، جمع رئيس الوزراء لي تشيانغ الرؤساء التنفيذيين العالميين في منتدى التنمية الصيني لاستعراض الموثوقية الكبيرة للبلاد ودورها الرئيسي في سلاسل الإمداد. كما أن مخزون بكين من الموارد - من الأسمدة إلى الوقود المكرر - يمكنها أن تكون المورد الأخير للدول التي تواجه نقصاً في هذه الموارد. وتضع خبرة الصين في مشاريع البنية التحتية في موقع متميز لدعم إعادة بناء الموانئ ومنشآت الطاقة والمصانع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فقد أسهمت الحرب في تعزيز استخدام اليوان الصيني على نطاق أوسع، وهو هدف تسعى إليه بكين منذ سنوات. وقد ساعد الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الطاقة النظيفة والسندات التي تصدرها بكين - مع بروز اقتصادها كملاذ نسبي من ارتفاع أسعار الطاقة - في زيادة الطلب على العملة. ومنذ مارس، أفادت تقارير بأن إيران تسمح بمرور السفن عبر المضيق مقابل رسوم تُدفع باليوان أو العملات المشفرة. كما لجأت دول أخرى بشكل متزايد إلى العملة الصينية أو أنظمة الدفع الصينية للتحوط من مخاطر تقلبات الدولار والعقوبات الاقتصادية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن هذه الانفتاحات لا تضمن بالضرورة تعزيزاً كاملاً لقوة الصين. فاستمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد يُعيق النمو من خلال إضعاف الطلب محلياً ودولياً. ومن المرجح أيضاً أن تحد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، لا سيما في أوروبا، من ازدهار الصادرات الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عدد من الخبراء أنه بدون بذل المزيد من الجهود لتعزيز الاستهلاك المحلي الصيني، قد يُقيّد النفور من الفائض التجاري الصيني محاولات الصين لتحسين علاقاتها الدولية. كما أن تركيز بكين على تأمين احتياطياتها الخاصة من المواد الخام قد حد من جهودها لتقديم الدعم للدول التي تواجه نقصاً في هذه المواد. ورغم أن عدم الاستقرار الجيوسياسي قد يكون حافزاً لتدويل اليوان، إلا أن الصين ستواجه صعوبة في توسيع جاذبيتها للمستثمرين ما لم تخفف الحكومة القيود على رؤوس الأموال وتُظهر مزيداً من الاستقرار في صنع السياسات الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قاعدة ترامب الشعبية لا تزال مصرة على اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي يلعب لعبة شطرنج ذكية ومعقدة، لكن الواقع يقول حتى الآن، إن حربه لم تُسفر إلا عن تعزيز موقف الصين على الساحة الدولية.</div></p>

مكاسب استراتيجية للصين من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت أسواق الأسهم العالمية إلى مسار المكاسب في شهر أبريل، وذلك بعدما خيّم اللون الأحمر على شاشات التداول في مارس الماضي، تحت وطأة حالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران.</div></p><p class='article-text'>يعكس هذا التحول تغيراً ملحوظاً في شهية المخاطرة، مدفوعاً بإعادة تقييم المستثمرين لمجمل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لا سيما بعد التهدئة الحالية المحفوفة بالمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحسن في الأداء، في ظل بيئة لا تزال معقدة، حيث تبزغ ضغوط التضخم والشكوك حول مسار السياسة النقدية، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية تحقيق توازن دقيق، بين كبح الأسعار ودعم النمو. </div></p><p class='article-text'>وبين هذين المسارين، تتحرك الأسواق على وقع إشارات متباينة، تزيد من حدة التقلبات، في وقت تواصل فيه التوترات الجيوسياسية فرض حضورها في المشهد، مع تداعيات تمتد إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مكاسب الأسهم، شهدت أسواق النفط خلال شهر أبريل أداءً متبايناً، يعكس حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد العالمي، بينما لا تزال صدمة الطاقة المرتبطة بحرب إيران، تلقي بظلالها على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الذهب، فقد تحرك في نطاق ضيق، يميل إلى التراجع، مع بقائه عالقاً بين قوتين متضادتين، فمن جهة، تضغط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وقوة الدولار على جاذبية المعدن الأصفر، ومن جهة أخرى، توفر التوترات الجيوسياسية دعماً جزئياً، باعتباره ملاذاً آمناً.</div></p><h2>محصلة خضراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب شهرية لافتة في أبريل، ليتصدر مؤشر «ناسداك» المركب المكاسب بنمو بلغت نسبته 15% - وفق حسابات «البيان»- منهياً التعاملات عند مستوى 24892 نقطة، مقارنة مع 21590 نقطة عند إغلاق مارس. </div></p><p class='article-text'>كما سجل المؤشر أفضل أداء شهري منذ أبريل 2020. أما «ستاندرد آند بورز 500»، فقد سجل أول إغلاق له فوق مستوى 7200 نقطة، منهياً التعاملات عند 7209 نقطة، مقارنة مع 6528 نهاية الشهر الماضي، وبمكاسب 10.4 %، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2020.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمؤشر «داو جونز» الصناعي، فقد سجل أكبر مكسب شهري له منذ نوفمبر 2024، مرتفعاً بنسبة 7 % تقريباً، إلى النقطة 49652، مقابل 46341 نقطة عند إغلاق مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر قطاع الاتصالات قائمة المكاسب القطاعية خلال الشهر، مرتفعاً بنسبة 18.5 % تقريباً، يليه في المرتبة الثانية أسهم تكنولوجيا المعلومات، التي حققت مكاسب أكبر من 17 %. فيما سجل قطاع الطاقة خسائر لافتة هذا الشهر، بلغت نحو 3.5 %، في ظل حالة عدم اليقين التي تلف المشهد، تحت وطأة تداعيات حرب إيران.</div></p><h2>مكاسب في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المؤشرات الأوروبية أكبر مكاسب شهرية لها منذ أكثر من عام، لكنّها لا تزال دون مستويات ما قبل حرب إيران. </div></p><p class='article-text'>وبدعمٍ من التفاؤل بشأن تقارير أرباح الشركات عن الربع الأول، سجل مؤشر «ستوكس 600» مكاسب بنسبة 4.8 % -وفق حسابات «البيان»- في أفضل أداء شهري له منذ يناير 2025، منهياً التعاملات عند 611.28 نقطة، مقابل 583.14 نقطة في ختام تعاملات مارس.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأخير من الشهر، إقرار كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أداء البورصات الإقليمية، فقد سجل مؤشر «داكس» الألماني مكاسب بنسبة 7 % تقريباً، ليصل عند الختام إلى 24292 نقطة، مقابل 22680 نقطة الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 3.8 % تقريباً، منهياً التعاملات عند 8,114.84 نقطة، مقابل 7,816.94 نقطة الشهر الماضي. وارتفع «فوتسي» البريطاني بنسبة 2 %، إلى 10378 نقطة، مقابل 10176 نقطة الشهر الماضي.</div></p><h2>مكاسب متفاوتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الآسيوية مكاسب متفاوتة خلال شهر أبريل، مع مزيج من العوامل الاقتصادية الداخلية والتداعيات الخارجية المرتبطة بصدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر المكاسب مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، والذي ارتفع بنسبة 30.6 %، إلى مستوى 6598.87 نقطة، مقارنة مع 5052 نقطة نهاية شهر مارس. وسجل المؤشر بذلك أفضل أداء شهري منذ 28 عاماً. </div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للأسهم اليابانية، فقد ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني بنسبة 16 % تقريباً، إلى مستوى 59284.92 نقطة، مقابل 51063.72 نقطة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وكان بنك اليابان قد أبقى معدل الفائدة ثابتاً، مع رفع توقعات التضخم بسبب المخاوف من حرب إيران، وقد جاء القرار بتصويت منقسم بنتيجة 6-3، حيث طالب المعارضون برفع سعر الفائدة. فيما خفض بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية 2026 إلى 0.5 %، من 1 %.</p><p class='article-text'>ورفع البنك توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.8 %، من 1.9 %. وفي هونغ كونغ، سجل مؤشر «هانج سينج» مكاسب شهرية بنسبة 4 %، منهياً التعاملات عند مستوى 25776 نقطة، مقابل 24788 نقطة بنهاية شهر مارس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/02/5171244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مع إعادة تقييم المستثمرين لمجمل التحديات الاقتصادية

الأسهم العالمية تستعيد بريقها في أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من التراجع الجماعي على مؤشرات بورصة «وول ستريت» الثلاثاء، ونزل مؤشر ناسداك المجمع، في ظل قلق المستثمرين بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق ⁠نمو ملموس لأسهم شركات التكنولوجيا، وأيضاً استمرار ارتفاع أسعار النفط، ما يفاقم مخاوف التضخم في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت ‌جورنال»، أن شركة أوبن إيه.آي الناشئة ‌في الذكاء الاصطناعي لم ‌تحقق أهدافها الداخلية ‌المتعلقة بعدد المستخدمين الأسبوعيين والإيرادات، ما أثار مخاوف إزاء قدرة الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي.بي.تي» ⁠على دعم إنفاقها الضخم على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات تراجع ⁠مؤشر داو ⁠جونز الصناعي 55 نقطة، أو ⁠0.11 %، إلى 49276.8 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 50.2 %، أو ‌0.52 %، إلى 7133.74 نقطة، وهبط ناسداك 277.5 نقطة، أو 0.89 %، إلى 24609.574 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم كبرى شركات الرقائق والحوسبة السحابية، إذ انخفض سهم «إنفيديا» 3 % إلى 210.11 دولارات، و«برودكوم» 4 % إلى 401.26 دولار، و«أوراكل» 5 % إلى 164.34 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الضغوط على قطاع التكنولوجيا عقب تقرير عن إخفاق «أوبن إيه آي» في تحقيق أهدافها المتعلقة بنمو المستخدمين الجدد والإيرادات، وسط قلق من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بعقود الحوسبة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تقييم المستثمرين احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات في الشرق الأوسط، وقبيل قرار للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 3.5 نقاط أساس إلى 3.84 % خلال التعاملات، فيما زاد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 2.4 نقطة أساس إلى 4.36 %، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة أساس ليسجل 4.955 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي، والذي تعلن قراراته الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع برئاسة جيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الثلاثاء، وسط أداء سلبي في أغلب القطاعات مع متابعة المستثمرين تطورات الوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب نتائج أعمال الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» الجلسة منخفضاً 0.37 % إلى 606 نقاط، ليواصل تقليص مكاسبه المسجلة منذ بداية العام إلى 2.43 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.11 % إلى 10332 نقطة، تراجع مؤشر «داكس» الألماني 0.27 % إلى 24018 نقطة، وانخفض «كاك 40» الفرنسي 0.46 % إلى 8104 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الأسواق الأوروبية سلباً بحالة الترقب التي تخيم على المشهد في الشرق الأوسط، حيث ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفضه مقترح السلام الأخير الذي قدمته إيران، مشيراً إلى أن طهران في «حالة انهيار» وبحاجة لإعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يضغط على مؤشرات «وول ستريت».. وتفاقم الخسائر الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتح المؤشر ناسداك المجمع التداولات، الثلاثاء، على انخفاض في ظل قلق المستثمرين بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق ⁠نمو ملموس لأسهم شركات التكنولوجيا، وأيضاً استمرار ارتفاع أسعار النفط، ما يفاقم مخاوف التضخم في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت ‌جورنال»، أن شركة أوبن إيه.آي الناشئة في الذكاء الاصطناعي، لم تحقق أهدافها الداخلية المتعلقة بعدد المستخدمين الأسبوعيين والإيرادات، ما أثار مخاوف إزاء قدرة الشركة المطورة لتطبيق (تشات جي.بي.تي) ⁠على دعم إنفاقها الضخم على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، ارتفع ⁠المؤشر داو ⁠جونز الصناعي 109.0 نقاط، أو ⁠0.22 %، إلى 49276.8 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40.2 %، أو ‌0.56 %، إلى 7133.74 نقطة، وتراجع ناسداك 277.5 نقطة، أو 1.12 %، إلى 24609.574 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم كبرى شركات الرقائق والحوسبة السحابية، إذ انخفض سهم «إنفيديا» 3 %، إلى 210.11 دولارات، و«برودكوم» 4 % إلى 401.26 دولار، و«أوراكل» 5 %، إلى 164.34 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الضغوط على قطاع التكنولوجيا عقب تقرير عن إخفاق «أوبن إيه آي» في تحقيق أهدافها المتعلقة بنمو المستخدمين الجدد والإيرادات، وسط قلق من احتمال عدم قدرتها على الوفاء بعقود الحوسبة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تقييم المستثمرين احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات في الشرق الأوسط، وقبيل قرار للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 3.5 نقاط أساس، إلى 3.84 % خلال التعاملات، فيما زاد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 2.4 نقطة أساس، إلى 4.36 %، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة أساس، ليسجل 4.955 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي، والذي تعلن قراراته الأربعاء، ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع برئاسة جيروم باول. (نيويورك – وكالات)</div></p>

الذكاء الاصطناعي يؤجج المخاوف في «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحركت المؤشرات الأوروبية بشكل عرضي خلال تداولات أمس، حيث أثّر تعثر محادثات السلام الأمريكية الإيرانية سلباً في ثقة المستثمرين، في ظل ترقب قرارات مهمة من البنوك المركزية لأكبر اقتصادات العالم. </div></p><p class='article-text'>واستقرت الأسهم الأوروبية ​في أسبوع حافل باجتماعات بنوك مركزية، مع ​تأثير انتكاسة أخرى في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.19%، وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.62%، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.15%، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعود أسعار النفط، الذي يزيد ​من التوقعات بارتفاع التضخم، ستولي ​الأسواق اهتماماً كبيراً لاجتماعات ⁠السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، هذا الأسبوع، بحثاً عن أي مؤشرات ​على أن ⁠البنوك ⁠المركزية قد تتحرك لرفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة نورديكس 8.3%، بعد أن أعلنت الشركة الألمانية المصنعة لتوربينات الرياح البرية، عن أرباح أساسية، ومبيعات فاقت التوقعات. وصعدت أسهم شركة فلوريا الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات ​3.5%، بعد أن أعلنت الشركة عن بيع قسمها المعني بتجهيزات السيارات الداخلية إلى أبولو فاندس مقابل 1.82 مليار يورو (2.13 مليار دولار).</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم اليابانية، وأغلق المؤشر نيكاي الياباني متجاوزاً 60 ألف ​نقطة لأول مرة، إذ طغى التفاؤل بشأن النتائج المالية ​لأعمال الشركات على المخاوف بشأن الأزمة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر نيكاي 1.38%، ليختتم الجلسة عند مستوى غير مسبوق، بلغ 60537.36 نقطة. وزاد أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5%، إلى 3735.28 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهما شركتي كاينس المتخصصة في توفير أنظمة التصنيع الآلية بالمصانع، وفانوك لتصنيع روبوتات المصانع، لأقصى حد مسموح في التداول اليومي، بنحو 16%، وقادا بذلك المكاسب على المؤشر ‌نيكاي، بعد أن أعلنت الشركتان بعد انتهاء التداول الجمعة، تسجيل أرباح أفضل من التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساودا محللة الأسهم في نومورا للأوراق المالية بما أن 60 ألف ​نقطة تمثل ⁠علامة فارقة نفسية، ⁠فمن المرجح أن عدداً من المستثمرين يراقبون هذا المستوى، لذا، قد تظهر عمليات جني أرباح حول هذا النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد 94 سهماً على المؤشر نيكاي، وهبط 130. وارتفع سهم إس. إم. سي 7.1%، لتصبح من أكبر الرابحين، بعد أن ذكرت رويترز ​أن صندوق باليزر كابيتال ضخ استثماراً «كبيراً» في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سهم شركة روم سجل هبوطاً حاداً بلغ 9.19%، بعد أن قالت شركة دينسو كورب المصنعة لقطع غيار السيارات، إنها تفكر في ​سحب عرض الاستحواذ على الشركة.</div></p><h2>الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت غالبية المؤشرات الصينية، حيث طغت البيانات الإيجابية لنمو الأرباح الصناعية، والحماس المتجدد تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، على المخاوف المتزايدة من تعثر المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استقر مؤشر «سي إس آي 300»، ليغلق عند 4770 نقطة، صعد «شنغهاي المركب» بنحو 0.15%، عند 4086 نقطة، وأضاف «شنتشن المركب» نحو 0.5%، عند 2756 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم التكنولوجيا المشهد، مدعومة بموجة تفاؤل حيال الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس إيجاباً على شركات أشباه الموصلات في المنطقة، حيث قفز مؤشر «ستار 50» بنسبة 3.8%، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>كما سجل مؤشر «سي إس آي» الفرعي لأشباه الموصلات صعوداً بنسبة 6%، وزاد نظيره لشركات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.3%، ما يعكس تحول شهية المخاطرة لدى المستثمرين نحو القطاعات الابتكارية.</p>

نتائج البحث عن: السياسة الداخلية الأمريكية